تشديد العقوبة في حق كاتبة ضبط استولت على 600 مليون من 50 ضحية بوهران
حوّلت مسكنها إلى إدارة لتزوير الوثائق الإدراية
شدّد ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، بالغرفة الاستئنافية، نهاية الاسبوع، العقوبة في حق كاتبة ضبط تعمل على مستوى محكمة الجنح بواد تليلات ويتعلق الأمر بالمتهمة مريم -ف البالغة من العمر 38، بعد ان سلبت اكثر من 50ضحية ،حيث تبين بأنهم موظفون بمختلف الإدارات، ومنتسبي للجيش الوطني الشعبي ، وحتى معاقين ، اموال قدرت بـ600 مليون سنتيم .
حيث تبين بأن الأخيرة اوهمت هؤلاء بتمكينهم من سكنات اجتماعية ومحلات تجارية بكل من القطب العمراني بواد تليلات وبلقايد، بعد أن منحتهم وصولات سكن وقرارات تخصيص تبين بعد أن أجريت عليها الخبرة من طرف الديوان الوطني للتسيير العقاري بوهران بأنها مزورة .
اما فيما يخص تفاصيل ملف قضية الحال تعود الأشهر القليلة الماضية ، عندما تقدم زوج المتهمة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء وهران محملا بكمية هائلة من الوثائق كان بغرفته وقامت لتحريرها زوجته التي تعمل بمحكمة واد تليلات ، حيث بات الاخير يعيش حالة من لا استقرار بعد أن تحول مسكنه الى مركز للنزاعات ، إذ يتوافد إليه ما يزيد عن 5ضحايا يوميا يطالبون باسترجاع أموالهم التي سلبت منهم .
ومن جهته طالب النائب العام بفتح تحقيق معمق في القضية ، ومواصلو للإجراءات تم التنقل إلى مقر سكن المتهمة اين تم حجز عدد معتبر من الملفات فاقت 60 ملف ، ناهيك عن قرارات التخصيص ، وصولات سكن ، نسخ من بطاقات التعريف ، تبين بأنها مزورة .
ليتم استدعاء الضحايا الذين كشفوا عن حقيقة الوقائع، بعد أن تقربوا من المتهمة التي تعمل كأمينة ضبط بمحكمة واد تليلات ، من أجل استفادة من سكن بحكم أن الأخيرة أكدت لهم بأنها على صلة وطيدة بالمكلف بدراسة الملفات على مستوى دائرة وهران ، المدعو سليم ، وبالتالي سيضفرون بشقق .
ليقدموا ملفاتهم إلى الأخيرة على مستوى مسكنها بذات البلدية ، لتعود اتصال بهم بعد مرور أسبوع ، مطالبة بدفوعات قدرت بـ20 مليون سنتيم مبلغا أوليا ،وباقي المبالغ تدفع بعد تقديم قرارات الاستفادة والمقدر ما بين 80 و100 مليون سنتيم .
ومن بين الضحايا صاحب وكالة لتعليم السياقة ، كان قد أحيل على محكمة الجنح بمستغانم توسطت له المتهمة مع قاضية معروفة بمجلس قضاء وهران ، التي وعدته بحل ملفه مقابل 300مليون سنتيم .
ومواصلة للتحقيق طالب النائب العام بإيفاد مفتشين للتحقيق مع القاضية اين أكد الضحية لدى مواجهته بالقاضية، أن الأخيرة ليست هي المعنية بالملف وأنه لم يلتقي بها أصلا .
ليحال الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة واد تليلات ، الذي أصدر أمرا بالقبض ضد المتهمة الذي تمت متابعتها بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، استغلال نفوذ ، الرشوة ، تحرير قرارات رسمية .
لتبقى المتهمة محل بحث من طرف الجهات الأمنية التي القى القبض عليها مطلع شهر جانفي الماضي، اين أودعت الحبس المؤقت، قبل انطلاق التحقيقات معها .
وخلال جلسة المحاكمة انكرت المتهمة صلتها بالقضية مؤكدة أن القضية كيدية من طرف زوجها الذي طلقها بعد دخولها السجن، حيث حول استيلاء على أموالها من خلال مطالبتها ببيع مسكنها ، مضيفة أن الوثائق عثر عليها بمسكنها العائلي وليس بشقتها ، مطالبة بالبراءة ، أما فيما يخص ملف قضية 300مليون سنتيم المتعلقة بصاحب مدرسة تعليم السياقة ، فأكدت تسليم القاضية للأموال بمقر سكنها المتواجد بحسناوي .
ليطالب الأطراف المدنية بتعويضات مادية تراوحت عن 20 و90 مليون سنتيم ، في حين التمس في الوقت الذي التمس في حقها ممثل النيابة عامة تشديد العقوبة في حقها ، علما ان قاضي محكمة واد تليلات ادانها بـ7 سنوات سحنا نافذا .
بورحيم حسين
