وتضمن العدد  49 من الجريدة الرسمية صدر مرسوم رئاسي رقم 23-284 يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه.

ووفقا لذات المرسوم ينشأ لدى الوزير الأول أورئيس الحكومة، حسب الحالة، مجلس أعلى لضبط الواردات، يدعى في صلب النص ”المجلس“.

ويتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير الأول أورئيس الحكومة، من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وكذا وزير العدل، حافظ الأختام، وزير المالية، وزير الطاقة والمناجم، وزير الرقمنة الإحصائيات، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بالإضافة إلى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير التجارة وترقية الصادرات، وزير النقل، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وزير البيئة، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بالإضافة إلى كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،  رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وكذا محافظ بنك الجزائر، المدير العام للجمارك، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

تتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات. كما تكلف أمانة المجلس بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس.

ويكلف المجلس بتحديد وتوجــيــه السيــاسة المنــتــهــجــة في مــجــال ضبــط الواردات، ودراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات، وايضا  اقــتــراح الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلى حــمــايــة الإنـتـاج الـوطـني لحلوله محل الواردات، واقتراح تدابير لــتــحسين نــظــام المعــلــومــات المتــعــلــق بتحديد حاجات السوق الوطنية. وطذا اقتراح التدابير الرامية إلى مكـافــحــة الممــارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد، إجـــراء تــقــيــيــم دوري لــلــمــعــطــيــات المتــعــلــقــة بــالميــزان التجاري، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد، اقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات، اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.

ويرفع المجلس تقـريـرا سـنويا إلى رئيـس الجمهـورية عــن نـشــاطه وكـذا حـول تـقـيـيم مـدى تطـبـيق التدابير المقترحة.