و تابع الوزير عروضا حول وضعية تنفيذ مديريات التربية للعمليات المرتبطة بالتسيير في الموارد المالية والمادية، الموارد البشرية، الهياكل والتجهيزات، عمليات الدعم المدرسي، وعمليات أخرى.

وثمّن الوزير بلعابد، المجهودات المبذولة من طرف الجميع، والتي مكّنت من صب راتب شهر مارس بتطبيق الزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أكّد بلعابد ، على العمل بنفس الصرامة في تنفيذ العمليات الآتية:

– التكفّل بالمخلّفات المالية بعنوان 2022، بالإضافة إلى المخلّفات الناتجة عن الزيادات الاستدلالية في الرواتب، لشهري جانفي وفيفري 2023.

– تطبيق التدابير التي تضمنّها المنشور الخاص بضبط وضعية السكنات الوظيفية في آجالها المحددة، مع التأكد من دقّة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية، للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، للتمكن من الشروع في المرحلة الموالية من تنظيم حضيرة هذه السكنات، وصولا إلى التسيير الرقمي لمختلف العمليات المرتبطة بها.

– متابعة تنفيذ برنامج التجهيز المسجل ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز، والمعاينة الميدانية لورشات البناء خاصة بالنسبة للهياكل المدرسية المبرمجة للدخول المدرسي 2023-2024،

– وضع مخطط مفصّل لمختلف عمليات تسيير الموارد البشرية، وضبطها بآجال محدّدة، تتماشى ومواعيد أجهزة الرقابة بخصوص الملفات ذات الصلة، بما يحفظ مصالح ومستحقّات المستخدمين.

– الحرص على أن تُجرى الحركة التنقلية للموظفين في آجالها دون أي تأخير.

– التحضير الجيد لكل الإجراءات المرتبطة بصب المنحة المدرسية الخاصة (5000 دج).

– تكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات التعليمية، في كل الأوقات، والحرص على حماية مرافق وهياكل المؤسسات التعليمية.

وفي الجانب البيداغوجي، شدّد الوزير، على احترام رزنامة الأعمال الخاصة بنهاية الفصل الثاني، وإجراء التصحيح الجماعي للاختبارات مع التلاميذ وتمكينهم من الاطلاع على أوراق إجاباتهم، بالإضافة إلى عقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في آجالها، والقيام بأعمال التوجيه المسبق، ومنها مواصلة تكثيف العمليات التحسيسية لتشجيع وتحفيزهم التلاميذ أصحاب المواهب الفنية، بغية توجيههم نحو شعبة الفنون بخياراتها الأربع تحسبا لتوسيعها.

كما أمر الوزير، بمباشرة عمليات تحسيسية لفائدة التلاميذ بإشراك أوليائهم، لأخذ كل تدابير الحيطة والحذر للمحافظة على سلامة أبنائنا، والانخراط في مسعى يجعل من الأولياء شريكا فعليا في أمن وسلامة المتمدرسين بمحيط المؤسسات التعليمية وجوارها، بشكل يضمن تأمين اليقظة الجماعية ويجعل من كل وليّ حاضر بمحيط المدرسة معنيا أخلاقيا وتضامنيا بسلامة جميع التلاميذ.

وفي الختام، أمر الوزير، بتحضير جميع المحاور التي ستكون موضوع الندوة الوطنية.