بعد عامين من فاجعة مليلية: “أمنيستي” تدعو للكشف عن مصير المفقودين خلال المجزرة

وحتى الآن, تقاعست السلطات في كل من المغرب وإسبانيا عن ضمان إجراء تحقيق شفاف وفعال لتمكين أسر الضحايا من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة, والحصول على التعويضات”, مضيفا أنه “يجب ألا يسمح لهم بإخفاء هذه المأساة بعد الآن”.

في يونيو 2023, سلطت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الضوء على عدم إجراء تحقيق فعال في الأحداث المميتة التي وقعت في يونيو 2022, وحثت إسبانيا على التحقيق الفوري في مسؤولية قوات الأمن خلال الأحداث, واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة.

وفي الأسابيع الأخيرة, أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور أن السلطات المغربية أجرت عمليات دفن سرية لبعض القتلى وقالت الرابطة إنها وثقت استعادة عدد من الجثث من مشرحة مستشفى الحسني ونقلها إلى مقبرة سيدي سالم بحضور قوات الأمن, اين تم دفن ما لا يقل عن 13 جثة بين 6 و12 يونيو.

وقال أمجد يامين “نعتقد أن هذا الأمر بدأ في أوائل يونيو, بحسب معلوماتنا, دفنوا في السادس من يونيو ثمانية من الذين لقوا حتفهم في العملية التي قام بها حرس الحدود الأسباني والمغربي في عام 2022, وفي 12 من نفس الشهر, تم دفن خمسة رجال آخرين”.

وأضاف إن التقارير التي تفيد بأن السلطات المغربية تقوم بعمليات دفن سرية لرفات مجهولة الهوية للمهاجرين واللاجئين الذين قتلوا خلال الأحداث المميتة في يونيو 2022, “مقلقة للغاية”.

ودعا  نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى عدم الاستمرار في إخفاء الحقيقة والعمل على “ضمان الشفافية الكاملة والكشف عن مصير ومكان جميع المفقودين, بما في ذلك أسباب وفاة من دفنوا”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية “إلى ضمان تمكين الأسر التي تبحث عن أقارب لها على الوصول إلى المعلومات والتعرف على الجثث وإعادة رفات أي شخص لم يتم دفنه بعد”.

وقالت إن “تقاعس السلطات المغربية عن اتخاذ أي إجراء للتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها قوات الأمن يوم أعمال القتل في مليلية يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي تعاملت بها مع الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود في ذلك اليوم”.

ووفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, تمت محاكمة 86 شخصا على الأقل ممن حاولوا العبور إلى إسبانيا وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقد أعربت منظمة العفو الدولية, في وقت سابق, عن قلقها من أن بعض الناجين “واجهوا محاكمات جائرة”.

وقال أمجد يامين “من غير المقبول تماما أنه بدلا من معرفة الحقيقة وتحقيق المساءلة, تعرض الناجون وأحباء القتلى لظلم ما بعده ظلم. يجب على السلطات المغربية الامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها القانونية الدولية, بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأضرار والخسائر المروعة في الأرواح مرة أخرى في المستقبل”.