بسبب إصابة عدد من المحامين بفيروس كورونا… تأجيل  قضية فساد جديدة لأويحيى وعدد من الوزراء

-أجلت محكمة سيدي امحمد، الإثنين، قضية فساد وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة التي يتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعضوان من حكومة نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، هما وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغني زعلان وعمر غول، إلى يوم  7 ديسمبر القادم، بسبب إصابة عدد من محامي  المتهمين بفيروس كورونا.وفي قضية جديدة يتابع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بتهم مشابهة للتهم التي أدانه بسببها القضاء بأحكام تترواح بين 5 سنوات و15 سنة سجنا نافذا وتتعلق هذه التهم باستثمارات في عدد من الولايات، منها سكيكدة، بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، ويتعلق الأمر برجال أعمال غير معروفين لدى الرأي العام على غرار رجال الأعمال المتابعين قضائيا، على غرار الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، ونشطاء تركيب السيارات كمراد عولمي ومحي الدين طحكوت وكذا عائلة كونيناف. ويتابع في هذه القضية  أيضا عدد من وزراء حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منهم  وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقان، عبد الغني زعلان وعمر غول، وأمناء عامون سابقون لعدد من الدوائر الوزارية وكذا واليا سكيكدة السابقان، دربالي محمد وبن حسين فوزي الذي سبق وأن تمت متابعته بتهمة منح عقار لمتعامل اقتصادي بطريقة مخالفة للنظم والتشريعيات  السارية المفعول.