بالتفاصيل.. 3 أميار في عين الاعصار بوهران
تحقيق : بورحيم حسين
تشهد عدد من البلديات الموزعة عبر إقليم ولاية وهران حالة من الركوض الذي جعل قاطنيها ،يطالبون الجهات الوصية عبر مختلف المواقع بضرب بيد من حديد خاصة بعدما باتوا مهددين بشبح العزلة نظرا لغياب التنمية ، ومنهم حرموا من حقوقهم المشروعة، كل هذه التطورات جعلت المسؤول التنفيذي الأول يشن حملة من الخرجات اليومية عبر هذه الأقاليم وغيرها ليتفاجأ بما وصلت إليه الأخيرة حالة من تسيب جعلته يستشيط غضبا في وجه بعض الاميار و يأمر بفتح تحقيق في البعض الآخر، قبل أن يصدر قرارا تجميد مجلسين فيما يبقى الثالث على بعد أيام من اللحاق بهم.
والعودة الي مسلسل الفضائح قد أعرب “سعيود” في آخر اجتماع له عن سخطه المتواصل في وجه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر، الذي أضحي غير مسؤول بحسب ما أكده –والي وهران- بعد أن تكررت غيابته عن حضور الاجتماعات التنفيذية بدون تقديم مبررات ، وهي الفرصة التي جعلت “سعيود” يكشف قضية تأخر مشروع بقيمة 40 مليار سنتيم عن تجسيده لمدة تزيد عن سنتين ، ويتعلق الأمر بالطريق الإزدواجي الرابط في شقه ما بين بلدية العنصر والأندلسيات ، إذ لم يجد الأخير أي تفسيرات عن الأسباب في ظل غياب المعني بالأمر ، كما أن المير المغضوب عليه لا يزال محل تحقيق من طرف الجهات الوصية علي خلفية قضية 500 سكن.
إذ خلال لقائه الأخير مع المجتمع المدني لدائرة عين الترك حمل مرة أخرى والي وهران رئيس بلدية العنصر “تواز محمود” المسؤولية في تعويض المقصيين بعض دراسة الطعون من حصة 450من اصل 500 سكن ببلدية العنصر ، و قام بعدها بالطعن في القائمة لدى الجهات المركزية في العاصمة ، كما صرح أنه من غير المعقول أنه أمر بتوزيع 50 سكن المتبقية الا انها لم توزع لحد الان ، كما أمر لجنة الطعون بالإسراع في توزيعها بكل شفافية في أسرع وقت ممكن .
وجدير بذكر ان موالي وهران أمر في عدة مناسبات مدير الشؤون العامة مواصلة إجراءات من اجل اعادة مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية للاسراع في التحرك وفتح تحقيق معمق حول قائمة السكنات الاجتماعية ببلدية العنصر ، والتي عرفت تجاوزات خطيرة بعد ان احتوت القائمة اسماء اشخاص لهم صلة القرابة من الدرجة الأولى ولى والثانية، والمقدر عددهم بأكثر من 50مستفيدا.
وفي سياق الحديث عن التحقيقات أمر والي وهران ،بفتح تحقيق حول ما حدث ببلدية حاسي بونيف من أمور لا تمث بأي صلة بإدارة ولا مؤسسات التابعة للولاية، إذ كشف الاخير وجود ممارسات لا اخلاقية تمثلت في بإحتساء الخمور و ممارسة الرذيلة داخل كاتبها المتمثلة في رقص مع الجنس اللطيف ،وهو ما تم ضبطه داخل قرص مضغوط قدم للمسؤول التنفيذي ، حيث كشفت مصادر مقربة من محيط البلدية ان فرقة الدرك ال طني شرعت في استجواب عدد من المنتخبين بعد أن تم تجميد المجلس بقرار من “سعيود” الذي كلف الأمين العام لبلدية بئر الجير بتسير شؤنها،إذ سبق للوالي وان منح فرصة للمجلس من أجل إعادة ضبط أموره وإصلاح تعيشه بلديتهم من خروقات الا أنهم لم يلتزموا بالتعليمات بعد مرور 15يوم لنفذ عليهم قرار النهائي.
وقد جاءت الحادثة لتكشف جملة من التجاوزات التي جعلت البلدية تتخبط في عدة مشاكل اهمها انتشار القاذورات الاوساخ التي اماط للثام عنها المجتمع المدني في صورة الناشط “تلامين عبد القادر” الذي سجل مجموعة من مقاطع فيديو تثبت سوء التسير وغياب الرقابة بعدما خنقت أكياس القمامة كل مناطق البلدية وحولها الي مفرغة عمومية وفي مقدمتها حي خروبة، حي الشهيد محمود، حي 500مسكن، المنطقة صناعية بحاسي بن عقبة وغيرها ، وهي المقاطع التي حققت فيها مديرية البيئة وقامت بتحرير محاضر سوداء في حق المير وحاشيته، ناهيك عن عدم التزامهم بأوقات عملهم إذ تخلوا البلدية على عروشها في الفترات المسائية، ويجدر الإشارة إلى أن عدد من المشاريع عطلت تأخرت لأسباب مجهولة، فضحتها اهتراء عدد كبير من طرقات وانفجارات المتكررة لقنوات الص ف الصحي.
السيناريو نفسه شهدته بلدية حاسي بن يبقى التي عطلت كل ما له علاقة بالتنمية خاصة بما فيها المرتبطة بمشاريع رئيس الجمهورية في صورة قفة الرمضان التي حركت منها 2104 عائلة مشعوزة بالرغم من أن والي وهران صرف إعانة مالية لهذه الشريحة قدرت بمليار و800مليون سنتيم، التي لم يصادق عليها المجلس لأسباب تبقى لحد الان مجهولة، ناهيك على عدم مصادقتهم على إعانة الدولة المقدرة ب2مليار سنتيم الخاصة بالعجز في الرسم على النشاط المهني، وهو ما جعل “سعيود” يخرج عن صمته ويقرر تجميد المجلس.
ومن جهتهنا اتصلنا برئيس المجلس الشعبي البلدي تواتي أحمد الذي أكد لنا أنه جمع المجلس لمرتين متتاليتين من أجل إجراء جلسة صلح والخروج بحلول من شأنها ان تنعش البلدية حيث عرض عليهم منصب نائب المير، ولجنتين الا أنهم رفضوا بدون تقديم اي مبررات علنا ان عدد المنتخبين المعارضين وضل الي 10 أعضاء.
وهو ما كشفت عنه الوثيقة التي تحوز ديوان على نسخة منها المتعلقة بدعوة المجلس الشعبي البلدي للاجتماع استثنائيا في دورة غير عادية يوم الثلاثاء 2023/03/07 طبقا للدعوات الموجمة إلى كافة الأعضاء و المسجلة تحت رقم 921 بتاريخ 2023/03/06، من طرف رئيس دائرة بئر الجير للتداول حول تسعة نقاط تخص العملية التضامنية لشهر رمضان, تسجيل اعتمادات مالية جديدة لمشاريع تنموية وكذا مدونة المناصب المالية لسنة 2023.
و على إثر ذلك تم تسجيل حضور كل أعضاء المجلس في الموعد المحدد, ليتم افتتاح الجلسة من طرف السيد رئيس دائرة بئر الجير برئاسة السيد “تواتي أحمد ” رئيس المجلس الشعبي البلدي .
بعد عرض نقاط جدول الأعمال من طرف رئيس دائرة بئر الجير طلب إدراج مداولة إضافية تخص المصادقة على فتح إعتماد مالي مسبق قدره : 20.000.000,00 دج متعلق بتعويض نقص القيمة الجبائية الناتج عن انخفاض الرسم على النشاط المهني لسنة 2023 مع التسوية بالميزانية الإضافية لسنة 2023.
و قام رئيس المجلس الشعبي البلدي بعرض المداولات بالترتيب للمصادقة من طرف أعضاء المجلس حيث سجل رفض المصادقة بالأغلبية على كافة المداولات 4 من طرف 10 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي من أصل 15 مصوتا.
ويجدر الإشارة إلى أن المير أطلق حوالي 9 مشاريع قبل تجميده في ظرف سنة اهمها تزويد مدرستين بالطاقة الشمسية، آخر بقسمين، و انشاء مطاعم وكذا صيانة عدد آخر منها، كما قام تهيئة ملعبين جوارين، ومحطة توقف حافلات ومرأب البلدية.
بالحديث عن التجميد نجا المجلس الشعبي البلدي لبلدية بطيوة من قرار التجميد الذي حام حوله لمدة زادت عن شهرين قبل ان يتوصل المنتخبون مؤخرا الي حل يرضي جميع الأطراف بحسب ما كشف عنه احد المنتخبين، الذي اضاف بأن كل المشاريع المعطلة ستنطلق بعد انقضاء شهر رمضان المعظم.
