الوزير الأول: مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين

ترأس الوزير الأول أشغال اللجنة العليا المشتركة “الجزائرية-المصرية” رفقة نظيره المصري رئيس مجلس الوزراء مصطفى المدبولي.

وأكد الوزير الأول سيفي غريب أن بين الجزائر ومصر سجلّ اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار.

وفي كلمة له في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون بالقاهرة، يوم الأربعاء بالقاهرة، أكد الوزير الأول أنه “خلال السنوات القليلة الماضية، سجّل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية”.

وأشار الوزير الأول إلى أن البلدان “حققا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات، وخاصة الأسمدة الآزوتية بوهران، والكابلات الكهربائية بعين الدفلى، والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، وغيرها من المشاريع الناجحة”.

وقد باشرت بعض هذه الشركات -يضيف الوزير الأول- تصدير منتجاتها للخارج انطلاقا من الجزائر، وبهذا العنوان، أضحت مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكة الاستثمارية.

وكشف غريب أن قطاع الطاقة بجميع فروعه “يشكل محورًا أساسيًا في تعاوننا، فقبل أسابيع، وقَّع مجمع سوناطراك بالجزائر وشركة بتروجيت بمصر على بروتوكول لإنشاء شركة مختلطة لصناعة التجهيزات في ميدان الغاز والبترول وتطوير حقل حاسي بير ركايز بالجزائر”.

وأضاف: “إن النتائج الإيجابية التي تعرفها الشراكة بين البلدين تتطلب منا العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها”.

وتابع: “خطت الجزائر ومصر خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية تشكل مصدر اعتزاز وفخر لنا وتدفع نحو رفع سقف طموحاتنا نحو المزيد من التعاون والشراكة”.

كما أشاد الوزير الأول بانعقاد الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري بالقاهرة على هامش أشغال اللجنة العليا للتعاون، داعيا إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين.

كما نوّه أيضا، بالإطار القانوني الثري الناظِم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقارب سبعين نصا قانونيا، يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، والذي سيتعزز بالعديد من النصوص الجديدة التي ستوقع خلال هذه الدورة.

وتأتي هذه الدورة المنعقدة ما بين 23 و26 من الشهر الجاري، تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، المسداة خلال زيارة سيادته إلى مصر في أكتوبر من السنة الماضية، وتجاوبا مع حرصهما الأكيد على ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما ما تعلق منها بالمبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات الأولية على مشاريع اتفاقيات تشمل قطاعات الفلاحة، السكن، الطاقة، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، الثقافة، دار والأوبرا، جامعة الأزهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، والرياضة، الشباب.

وتم الاتفاق أيضا على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات.

ق/ح