المشروع التمهيدي لقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور: مواصلة لتجسيد الالتزام الرئاسي بأخلقة الحياة العامة
يأتي المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور, الذي درسته الحكومة في اجتماعها يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان, مواصلة لتجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة, عبر إرساء قواعد المنافسة النزيهة والحفاظ على الثقة العامة, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر ذاته أن “هذا الجهاز القانوني الجديد, يندرج في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات”.
كما يهدف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور, الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلى “التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول, بغير وجه حق, على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا”, وفقا لذات البيان.
