المحكمة الأوروبية تصفع المغرب!
إلغاء اتفاق الصيد بين الاتحاد والمملكة المغربية
انتصار جديد وتاريخي للقضية الصحراوية على المستوى الأوروبي
المحكمة الأوربية: جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي
أقرت المحكمة الأوروبية يوم الأربعاء، بعدم شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة للصحراء الغربية
ووجهت محكمة العدل الاوروبية صفعة جديدة للمغرب الذي يعمل على استغلال ثروات الشعب الصحراوي الباطنية والبحرية عبر الاختباء وراء اتفاقيات مع شركاء أوروبيين.
وقررت المحكمة الغاء اتفاقي الشراكة والصيد البحري الموقعين ما بين الاتحاد الاوروبي و الممكلة المغربية بناء على طعنين تقدمت بها جبهة البوليساريو سنة 2019.
وكان المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني صرح قبل أيام أن جبهة البوليساريو وهي الممثل الشرعي لم تعط موافقتها على إبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن المغرب يجني 500 مليون يورو سنويا من الاتفاقيتين غير الشرعيتين.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الإلغاء هذا القرار سوف يتسبب في إحداث أزمة دبلوماسية خطيرة في العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وهذه الفرضية تشل المسؤولين المغاربة.
ويعد الحكم انتصارا كبيرا للقضية الصحراوية على المستوى الدولي ومن شأنه أن يضع حدا للتجاوزات المغربية على ثروات الشعب الصحراوي.
يذكر أن محكمة العدل الأوربية كانت قد قضت سنة 2018 بأن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يسري على مياه إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وقالت المحكمة الأوروبية وقتها إن ضم هذه المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.
و أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، المعترف به دوليا، والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة أن “صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الإقليم”.
وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي، في بيانها، إلى أن “مشاركة جبهة البوليساريو في هذه العملية، تعني أنها تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الإطار”.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر، اليوم الأربعاء، بشأن شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة: “وأخيرا، تستوجب متطلبات الحماية القضائية الفعالة، الاعتراف بأن مقدم الطلب يتمتع بالقدرة على تقديم طعن أمام المحكمة، لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
ورحبت جبهة البوليساريو بقرار محكمة العدل الأوروبية الأربعاء بإلغاء اتفاقين تجاريين يسمحان للمغرب بتصدير منتجات من الإقليم.
وكتب ممثل جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي أبي البشير على تويتر “قررت المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاق الشراكة والصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب” مضيفا “إنه نصر كبير للشعب الصحراوي!”...
