العدالة تحقق مع رؤساء الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية… استدعاء 3 رؤساء للجان الولائية في انتظار الباقي
أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “الستاف” عن قرار فتح العدالة ملف تسيير لجان الخدمات الاجتماعية، لتقديم المتورطين إلى القضاء بعد تجاوزات كشفتها المفتشية العامة للمالية.
وقال رئيس النقابة بوعلام عمورة في تصريح إعلامي، أن العدالة باشرت في عملية محاسبة اللجان الولائية التي ثبت فيها الفساد والذي كان قد أعلنه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بخصوصه في جلسة رسمية مع النقابة في اجتماع 20 جوان 2020، حيث أكد أنه تمت تحقيقات في 21 ولاية من قبل المفتشية العامة للمالية واكتشفت أمورا خطيرة في التسيير وفي تبذير أموال الخدمات الاجتماعية.
وأضاف عمورة أن محكمة سيدي محمد أحالت منذ تاريخ 21 فيفري 2021، 3 رؤساء للخدمات الاجتماعية للعدالة على غرار بجاية وعنابة وبرج بوعريريج، مشددا على أن نقابة “الستاف” تطالب منذ زمن بمحاسبة الذين تسببوا في هدر أموال العمال خاصة وأن النقابة تملك ملفات خطيرة حول سوء التسيير، أما ما تعلق بشراء فنادق بأسعار مضخمة، أو شراء قطع أراضي بالعاصمة دون ورقة شهادة الحيازة العقارية، علاوة على بيع سيارات بالمزاد العلني، بأسعار منخفضة جدا، وسيارات خرجت دون معرفة وجهتها، ناهيك عن تبذير في المنح، من خلال استفادة مسؤولي اللجان بمنح عدة في حين أن القانون يمنع ذلك، على اعتبار انهم يتلقون أجورهم من الوزارة الوصية.
