وأوصى المشاركون في ختام هذه الجلسات بضرورة تعميم مساعي الرقمنة داخل القطاع. كأحد الأدوات الرئيسية في التحكم في البيانات وعصرنة وسائل الانتاج وبالتالي تنمية الشعب الاستراتيجية. كما أكدوا على ضرورة تعزيز القدرات البشرية في التكوين والبحث والإرشاد والدعم الاستشاري. وكذا تأطير الشباب حاملي المشاريع بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

من جهة أخرى، دعا المشاركون في توصيات الجلسات الختامية إلى تكثيف إنتاج البذور مع الحفاظ على الموارد الجينية الوطنية. وذلك بإتمام إنجاز البنك الوطني للجينات في السداسي الثاني لـ2023. بعدما تم إنشاء البنك الوطني للبذور في السنة الماضية.

وتم أيضا التركيز على أهمية تكثيف إستحداث مزارع “كبرى مدمجة” لإنتاج الحبوب والاعلاف والتربية المكثفة للأبقار الحلوب، مع فتح الأبواب للاستثمار الوطني والأجنبي وفق هذا النمط.

وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي، تم التأكيد خلال الجلسات على “مبدأ الأرض لمن يخدمها”، مع الدعوة إلى تحسين مناخ التعاملات العقارية. وبالأخص ما يتعلق بتجميع الأراضي الفلاحية ونقل حق الامتياز لفائدة أشخاص آخرين والخروج من الشيوع.

كما شملت التوصيات تسوية الأراضي المستغلة بدون سندات، من أجل السماح للفلاحين الفعليين بالاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة.

كما دعوا إلى وضع نظام جديد لدعم المشاريع المتعلقة باستخدام الطاقات المتجددة في عمليات السقي خاصة في مناطق الجنوب، وكذا وضع مخطط استعجالي لاستغلال السدود والحواجز المائية بالمحيطات الفلاحية لمجابهة التغيرات المناخية وفترات الجفاف.

أما بخصوص تثمين الإنتاج الفلاحي وامتصاص فائض الإنتاج، تم اقتراح إنشاء خرائط لتحديد الشعب الفلاحية المخصصة للصناعة التحويلية حسب المناطق والأقطاب الزراعية المؤهلة لكل منتوج. وكذا إنشاء مؤسسة مختصة بمعايير عالمية في توضيب وتسويق وتصدير المنتجات الفلاحية.