قررت الحكومة إدماج نشاط استيراد السلع والمواد التي يعاد بيعها على حالها ضمن قاعدة “49 / 51” من المئة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، اعتبارا من السنة المقبلة.

وأجبرت الحكومة الشركات التجارية التي تضمّ شريكا أجنبيا أو أكثر، والتي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها، الامتثال للقاعدة الأساسية للشراكة 49 / 51 من المئة قبل التاريخ المصادف للثلاثين جوان 2021، وأكدت على أن كل رافض للامتثال والتعامل بهذه القاعدة، فإن مستخرجات السجل التجاري التي لا تتوافق مع مضامين المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة، تعدّ لاغية.

وبرّرت الحكومة قرارها هذا، بمواجهتها لعدة مشاكل بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تتعلق بتفسير الإشارة إلى “شراء-إعادة بيع المنتوجات” التي تتعلق بعدة قطاعات نشاط من مدونة الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما تجارة التجزئة وتجارة الجملة والتصدير، وكذلك استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، والتي يمارسها الأجانب مع كل ما يستلزم ذلك من تحويل العملات من ناحية، والمسائل المتعلقة بعدم رجعية القوانين.