أصدرت محكمة سيدي امحمد حكما بـ15 سنة حبسا نافذا ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري وهذا عن تهم الفساد والثراء غير المشروع الموجهة ضده هو وعدد من أفراد عائلته.
بالموازاة مع ذلك أصدرت محكمة سيدي امحمد حكما بسنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ضد “ع.س” زوجة المتهم الرئيسي عبد الغني هامل.
كما قضت ذات المحكمة بالحكم 10 سنوات حبسا نافذا و 6 ملايين ضد أميار هامل وهو الإبن الأكبر للمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالإضافة إلى الحكم على هامل مراد بـ 7 سنوات حبس و5 ملايين دينار غرامة مالية نافذة.
أما هامل شفيق، فقد تم الحكم عليه بـ 8 سنوات حبس و 5 ملايين دينار غرامة مالية، أما إبنة عبد الغني هامل شهيناز، فقد تم الحكم عليها بـ 3سنوات حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة نافذة .
كما تم تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل بغرامة مالية تقدر بـ 32 مليون دينار.
وبخصوص الوزراء المتهمين في القضية، فقد تم الحكم على بوضياف عبد المالك بـ 3 سنوات حبس و مليون دينار غرامة مالية
وهو نفس الحكم الصادر ضد والي ولاية وهران الأسبق عبد الغني زعلان .
كما تم الحكم على المتهم بن صبان زوبير 3 سنوات حبس، فيما تم الحكم على والي تيبازة الأسبق غلاي موسى 5سنوات حبس نافذ و مليون دينار غرامة مالية.
أما المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، فقد تم الحكم عليه بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 500 مئة الف دينار غرامة مالية.
