وتعمل الجزائر على إعداد مخطط لإعادة تنظيم قطاع الفلاحة ضمن عدة مبادرات تستهدف تكثيف جهودها لضمان الأمن الغذائي. خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التغيرات الدولية التي يشهدها هذا ال. كما تخطط لتوسيع الأراضي الزراعية لإنتاج الأعلاف مع اعتماد إستخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية. وتساهم الفلاحة بنسبة 12.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر عام 2021، بحسب البنك الدولي.

وذكر وزير الفلاحة عبدالحفيظ هني، أن قيمة الانتاج الفلاحي إرتفعت خلال العام 2022 بنسبة 38 في المئة مقارنة بعام 2021. وقال إن الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب وبالتالي خفض فاتورة الإستيراد، وهو ما تم تسجيله بالفعل. كما وصف موسم الحبوب الأخير 2021 / 2022، بالجيد مقارنة بالمواسم السابقة. مضيفا أن إنتاج القمح الصلب كاف لسد الحاجيات الوطنية. في مقابل القمح اللين الذي يبقى في حاجة إلى تطوير قدراته الإنتاجية لتقليص فاتورة الإستيراد.

ووفقا لأحدث بيانات مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادرة عن مؤسسة Deep Knowledge Analytics ، والذي يقوم بتحديث النموذج سنويا لالتقاط التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي.

وقد حذرت المؤسسة في التقرير ذاته من زيادة مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا، جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة كذلك إلى أميركا اللاتينية وجنوب آسيا خلال المدى القريب والمتوسط. مضيفة أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع. ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية مع ارتفاع التضخم.

واكد التقرير ذاته، أنه من المتوقع أن تعاني الدول التي تشهد نزاعات وأزمات اقتصادية حتى قبل الحرب الروسية. وظروفا مناخية سيئة مثل الجفاف، بشكل أكبر من الدول الأخرى وتكون أكثر عرضة للجوع.