التصويت على قانوني الاستثمار والاحتياط العسكري بمجلس الأمة

ناقش أعضاء مجلس الأمة ويصوتون على مشروعي قانونين يتعلقان بالاستثمار والاحتياط العسكري، في جلسة علنية اليوم الأربعاء.

حيث عرض وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المتعلق بالاستثمار.

و خلال جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة لنص القانون, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أوضح السيد زغدار أن “هذا النص يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني, إذ يشكل عنصر من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات نمو الاقتصاد الوطني”.

و أضاف الوزير أن هذا النص يرتكز أساسا على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات, مع تبسيط الاجراءات وتقليص السلطة التقديرية للإدارة في معالجة ملفات الاستثمار, لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي, إلى جانب تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة الملفات ضمن الآجال المحددة.

كما يرتكز القانون الجديد على مبدأ اقتصار الامتيازات والحوافز على تحفيز الاستثمار في بعض القطاعات والمناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها, واعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وكذا جذب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.

و لفت السيد زغدار إلى أن إعداد هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوزير الأول, من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل, والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, وكذلك مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.

و يرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير- إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية, ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة, تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية, إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.

كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة, تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية, تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير, يضيف السيد زغدار.

و لتجسيد هذه الأهداف, تمت إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون, والمتعلقة بثلاثة عناصر أساسية وهي المستثمر, والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار, وحماية مصالح الدولة, حسب الشروح التي قدمها الوزير.

و أكد ممثل الحكومة في نهاية عرضه أنه سيتم إصدار “بصفة فورية” ثمانية نصوص تنظيمية, حيث أشار إلى أنها “جاهزة وسيتم إصدارها بمجرد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان”.

يذكر أن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) قد صادق على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار في 27 يونيو الماضي.

ومن جانب آخر تختتم الدورة البرلمانية العادية للسنة التشريعية 2021 – 2022 اليوم الخميس. جاء في بيان لمجلس الأمة: “طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور, وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, لاسيما المادة 05 منه, وبالتنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان, وبالتشاور مع الوزير الأول, ستعقد اليوم الخميس 14 جويلية 2022 جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2022/2021, وذلك على الساعة الثامنة صباحا“.

 حورية/م