أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، على ضرورة حماية العقار الفلاحي، لاسيما من خلال إسترجاع الأوعية غير المستغلة.
وقال ديلمي، خلال استماعه من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني. أن العقار الفلاحي خط أحمر لا يجوز تخطيه، مؤكدا على ضرورة تأمين حيازته. واسترجاع مالم يتم إستغلاله بشكل عقلاني واقتصادي.
وأكد أن حماية العقار الفلاحي أصبحت ضرورة. خاصة وأن الفلاحة في الجزائر أصبحت تشغل اليوم قرابة ربع تعداد اليد العاملة. فضلا عن إدماجها للشباب من خريجي معاهد التكوين، وإنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المستثمرات الفلاحية.
كما حث ديلمي في ذات السياق، على إيلاء أقصى الأهمية لعصرنة القطاع والإهتمام بتشبيبه ودعم المبادرات الشبانية وتقوية التنظيمات المهنية، كما أبرز أن الجهود مرتكزة حاليا على تطوير وتعميم أساليب الري الإقتصادية، وتسهيل تمويل الأنشطة الفلاحية وتعميم التأمين الفلاحي، وترقية الصناعة الزراعية الغذائية.
وشدّد الأمين العام أيضا على الإهتمام بالتكوين في المجالات الفلاحية لاسيما لدى شريحة الشباب وفي الأرياف، وتتبع اخر التطورات التكنولوجية على المستويين الجهوي والعالمي. بالإضافة كذلك إلى تثمين البحوث العلمية وتقريب المخابر والمراكز البحثية من محيطها الاقتصادي والاستثماري. بما يمكن الجزائر من التعامل بإيجابية لاسيما مع التغيرات المناخية والأزمات الغذائية والمالية.
وخلال هذه الجلسة تطرق أعضاء اللجنة إلى الاستراتيجية المعتمدة لحماية العقار الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتوسيع مساحات انتاج الحبوب، وضرورة حماية الموارد الطبيعية والنباتية, واليات دعم ومرافقة الفلاحين والموالين.
