الأرندي:    القرار الرئاسي بشأن “سيداو” خطوة سيادية منسجمة مع الدستور

أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أنه يتابع باهتمام ما أثير حول المرسوم الرئاسي رقم 25-218 المؤرخ في 04 أوت 2025، والمتعلق برفع تحفظ الجزائر عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

وأوضح الحزب في بيان له، أنّ القرار في بعده السيادي والدستوري، يؤكد أن الجزائر دولة ذات سيادة، ورئيس الجمهورية يمارس صلاحياته كاملة في مجال السياسة الخارجية وفق ما ينص عليه الدستور (المادة 91).

وفيما يخص التحجج بأن رفع التحفظ يقتضي أن يمر عبر نفس الأشكال القانونية، أي موافقة البرلمان ثم إصدار أمر أو إصدار الأمر ثم عرضه على البرلمان، فلرئيس الجمهورية الحق في التشريع بأوامر رئاسية بين الدورتين طبقا للدستور.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن دستور 2020 أكد في مادته 34 على أن: “المواطنون متساوون أمام القانون دون أي تمييز”، كما نصت المادة 31 على سعي الدولة لضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

وبحسب الأرندي فإن “رفع التحفظ بمرسوم رئاسي يندرج إذن في إطار الانسجام مع الدستور ومبادئه، وممارسة كاملة للسيادة الجزائرية في تكييف التزاماتها الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية”.

وعلى صعيد انسجامه مع المرجعية الإسلامية، لفت التجمع الوطني الديمقراطي إلى أن الشريعة الإسلامية كرّمت المرأة وأعطتها حقوقها منذ قرون، معدّدا في ذلك حق السكن، حق التنقل، حق التملك والتصرف.

واعتبر الحزب، أن القرار لا يلغي خصوصية الأسرة ولا يمسّ قانونها، بل يفتح مجالًا لتكييف تشريعي منسجم مع روح الشريعة ومقاصدها.

ومن باب الأثر الاجتماعي الواقعي، شددت التشكيلة السياسية على أن المرأة الجزائرية أثبتت تاريخيًا أنها شريك أساسي في الكفاح الوطني (المجاهدات والمسبلات) وفي التنمية المعاصرة (تشكل أكثر من 60% من طلبة الجامعات و40% من سلك القضاء – إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات).

وعلى المستوى العلمي، أكد على أن حرية المرأة في التنقل والسكن موجودة على أرض الواقع: آلاف الجزائريات يدرسن ويعملن ويهاجرن للعلاج والدراسة دون عوائق قانونية. القرار جاء فقط ليكرّس هذا الواقع في إطار قانوني.

وفيما يخص المخاوف من “تفكيك الأسرة”، اعتبره الأرندي أنه “غير مبرر”، مزضحا أن “الأسرة الجزائرية قائمة على قانون الأسرة والأعراف الراسخة، والقرار لا يلغي ذلك بل يضعه في توازن مع الالتزامات الدولية”.

وفي البعد الدولي والديبلوماسي، استدل الحزب الذي يقوده منذر بودن بالمادة 28 من اتفاقية سيداو تنص على أن التحفظات المنافية لموضوع الاتفاقية لا يجوز الإبقاء عليها، وبالتالي فإن قرار الجزائر برفع التحفظ يعزز احترامها للقانون الدولي، ضيق البيان.

كما شدد على أن “الجزائر تاريخيًا معروفة بدفاعها عن حقوق الشعوب والإنسان في الأمم المتحدة، وهذا القرار يعزز صورتها كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها الدولية دون تفريط في ثوابتها”.

ووفق المصدر ذاته، فإن التجارب الدولية تثبت أن الخصوصية لا تعيق الالتزامات الدولية: فدول مسلمة عديدة و منها من كانت مهدا لظهور الإسلام انضمت إلى “سيداو” مع بعض التحفظات، وطورت قوانينها تدريجيًا بما يحافظ على ثوابتها.

وفي الختام، أكد للتجمع الوطني الديمقراطي أن “الجزائر لا تخضع لإملاءات خارجية ولا تنغلق على نفسها، بل تختار بإرادتها الحرة ما يخدم سيادتها ومصالحها العليا”، مشددا على عدم وجود “تعارض بين حماية الهوية الوطنية والدينية وبين احترام المعايير الدولية، بل هناك تكامل وتوازن: المرجعية الإسلامية تمنح المرأة حقوقها، الدستور يكفلها، والاتفاقيات الدولية تعززها”.

ويثبت هذا القرار، وفق البيان ذاته، أن الجزائر دولة أصيلة وحديثة في آن واحد، تحافظ على الأسرة كركيزة أساسية، وفي الوقت ذاته تنفتح على العالم بقوانين عادلة ومتوازنة.

وبناء على كل ما أثبت وسبق، يؤكد الأرندي، أن رفع التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية “سيداو” هو خطوة سيادية، دستورية، منسجمة مع الفهم السليم لمقاصد الإسلام، تعزز مكانة الجزائر الدولية وتكرّس حقوق مواطنيها، دون تمييز (على أساس الجنس)، مع ضمان استقرار الأسرة الجزائرية، وصون سيادة الدولة ومكانتها بين الأمم، وأن خطابات تهييج و تقسيم الرأي العام ضدّ هكذا خطوة، ليست إلّا محاولة يائسة لعرقلة تقدّم الجزائر في مسار الإصلاح.

حورية/م