الأجهزة الأمنية ستسقط كل المحاولات لإرباك مسار التنمية

أكدت افتتاحية مجلة الشرطة ، أن “التنسيق العملياتي والمعلوماتي” للفرق المتخصصة للأمن الوطني متواصل من أجل اقتلاع جذور “الكيانات الاجرامية” التي تنسج خيوطها المعقدة في الظل لتبيض أمولها الصادر عن ممارسات محظورة لاسيما تلك المتربطة بالإتجار غير المشروع للمخدرات والجرائم المنظمة الأخرى .

وشددت الافتتاحية في عددها الجديد، أن جهود مصالح الأمن الوطني ستتواصل لشل الأفعال الاجرامية لكل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار الإقتصادي أو الإضرار بالنظام المالي ، مع تكريس الخطوات العملية الفعالة في مجال تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بقضايا تبيض الأموال وتمويل الإرهاب .

وذكرت المجلة، باتفاقية التعاون المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وخلية معالجة الاستعلام المالي مطلع شهر سبتمبر المنصرم ، لتسريع وتيرة وفعالية التحريات ذات الصلة والتي تعد رافد إضافيا في المقاربة الشاملة التي تنتهجها البلاد لتعزيز الإستراتيجية الوطنية للوقاية من أشكال الجرائم والإنحرافات خاصة تلك المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو تلك المرتبطة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما .

وأشارت بأنه تم التحفظ على أملاك وعائدات مالية طائلة من مصادر إجرامية ، وضعت تحت الحجز وهي في طريقها للمصادرة ، لتعاد إلى كنف “العدالة والقانون “، معتبرة أن هذا “النهج الثابت” الراسخ الذي تمضي به مؤسساتنا الدستورية وأجهزتنا الأمنية بخطى سريعة وبـ”إدارة صلبة” من أجل اسقاط كل المحاولات اليائسة لإرباك مسارات التنمية والمساس بمقدراتنا الوطنية ،ليبقى الوطن آمنا والعدل قائما والقانون ماضيا لا ينكسر ..وتبقى “الجزائر عصية على العابثين” .

كما أشارت المجلة، بأن الدولة الجزائرية بتوجيهات صائبة ورؤية متبصرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قد تحركت على أكثر من جبهة ، من أجل فرض ضوابط وأليات صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله ، مع استحداث ترسانة قانونية ورقابية جديدة متعلقة بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، لاسيما بعد التقدم الكبير المحقق في مجال مجابهة الجرائم المرتبطة بالجوانب المالية والاقتصادية على رأسها جريمة تبيض الأموال وكل جرائم الفساد المالي على غرار التزوير ، الاحتيال ، التهريب ، الغش والتهرب الضريبيين .

وأوضحت المجلة، أن المعضلة خطيرة تتعدى الحدود الوطنية وتلتهم كل مساعي التنمية وبالتالي كان لابد من توحيد الجهود بين مختلف قطاعات وهيئات الدولة والأجهزة الأمنية وكافة الفاعلين في مجال مكافحة الفساد المالي والاقتصادي، بهدف ترسيخ الحماية الفعلية والمستدامة للاقتصاد الوطني.

هشام/م