اجتماع الحكومة يدرس مشروع أمر وثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الداخلية والطاقة والصحة
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، تم خلاله دراسة مشروع أمر وثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية والطاقة والصحة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول، فيما يلي نصه الكامل :
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) أمر، وكذا ثلاثة(03) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالداخلية، والطاقة، والصحة.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض (01) من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.
- في البداية،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع أمر يحدد أحكاما تتعلق بالـمسؤولية الـمدنية الـمترتبة عن استعمال اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).
نظرا للاستعجال الـمتعلق بمعالجة العواقب الـمترتبة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، وكذا التوترات والصعوبات الـمرتبطة بتوفر اللقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد ـ 19)، يهدف مشروع هذا النص إلى وضع آلية تشريعية خاصة من حيث الـمسؤولية والتعويض قصد التكفل بالنماذج الـمعيارية والـموحدة لعقود بيع اللقاحات التي تنفذها الـمختبرات و كذا الآليات متعددة الأطراف AVATT و COVAXالتي اكتتبت لديها الجزائر من أجل طلبات اللقاح.
- وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات العشر (10) الجديدة حتى يسمح لهذه الأخيرة بممارسة صلاحياتها الكاملة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
إن الأصول والخصوم الـمعنية بالتوزيع في مشروع هذا النص تخص لاسيما الـممتلكات الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تملكها الولاية الأصلية، وكذا إتاوات وحقوق استغلال هذه الـممتلكات، بالإضافة إلى الـموارد الـمتاحة.
- من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 91 ــ 306 الـمؤرخ في 24/08/1991 الذي يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى إعادة النظر في توزيع البلديات عبر الدوائر التي تشكل الولايات العشر (10) الـمنشأة حديثًا.
ويأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تجسيد عدم التمركز في الـمصالح الإدارية وتقريبها من الـمواطنين.
- كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الـمتطلبات الفنية الــمتعلقة بتعداد الـمحروقات بالنسبة لنشاطات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب.
يأتي مشروع هذا النص لتحديد الجوانب الفنية الـمتعلقة بتعداد الـمحروقات بالنسبة لنشاطات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابــــــــيب. و بهذا الشأن، يعالج لاسيما تسيير نظام التعداد وفحصه ومعايرته، وكذا صيانته بالنسبة لنشاطات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب.
- وفي الأخير استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول اقتناء كميات جديدة من اللقاح الـمضاد لفيروس كوفيد ــ 19.
تطبيقًا للبرنامج الوطني للتلقيح، قام قطاع الصحة بضبط كيفيات اقتناء طلبات إضافية للقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد ــ 19)، والتي سيتم استلامها طوال سنة 2021.
