وأضاف ابراهيم مراد خلال إجتماع رؤساء الإتحاد الإفريقي للحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث، اليوم الخميس، أنه بالرغم من الخسائر المادية المسجلة إلا أن الجزائر إستطاعت إستخلاص الدروس والتعلم من الخبرة والتجارب. التي سمحت بتطوير الأجهزة الوقائية والعملية المجابهة الأخطار الكبيرة.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه بعد زلزال بومرداس 2003، سجلت الجزائر برامج وطنية ثرية لتطوير قدرات الهيئات المعنية بتسيير الكوارث. لا سيما الحماية المدنية التي عرفت إستحداث مصالح متخصصة في تسيير الأخطار الكبرى. كالإسعاف البحري والجوي، فرق البحث تقنو سينية والبحث تحت الردوم. فرق البحث والانقاذ في الأماكن الوعرة. بالإضافة كذلك إلى فرق البحث في الارتال وفرق مكافحة حرائق الغابات.

كما أضاف وزير الداخلية، أن الجزائر تولي أهمية لحماية الممتلكات والأرواح والبيئة. فسعيها الدائم لمجابهة أخطار الكوارث والمناخ مبني على أساس الفعل الإستباقي من خلال جملة من الخطوات. على غرار التأهب القاري لتعيل الانذار المبكر للأخطار المتعددة. وكذا التعهد بتنفيذ مبادئ إلتزامات بيان نايروبي.

وأوضح وزير الداخلية، أن المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية المحدقة بقارتنا ومدى الإستعداد الجماعي لمجابتها والحد من آثارها هو حماية لشعوب المنطقة وممتلكاتهم. حيث جاءت مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي المنعقدة في فيفري 2022. باقتراح انشاء آلية القدرات القارية للإستعداد والإستجابة للكوارث في إفريقيا.

وأضاف أن المبادرة كفيلة بتحصين القارة أمام مختلف التحديات والرهانات التي تواجهها من خلال السعي الدؤوب لإيجاد حلول تسمح بتخفيف حدة الأزمات الناتجة عن المخاطر الكبرى. واختبار المقاربات المعززة لقدرات البلدان لمجابهة أخطار الكوارث على المستوى القاري ومناقشة مقترح الجزائر المتعلق بانشاء القدرات المدنية القارية للإستعداد والاستجابة للكوارث.