إنتاج وتسويق الزيت في عبوات 5 لتر والسميد في أكياس 25 كلغ سيبقى متواصلا

وأوضح السيد قلي في تصريح ل/وأج أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات التي نظمت مع المتعاملين الستة في مجال تكرير زيت الصوجا المدعم من الدولة، على ضخ كمية إضافية تقدر ب 10 الاف طن لمواجهة زيادة الطلب خلال شهر رمضان المقبل، موضحا أن هذه الكمية ستنتج بشكل رئيسي في شكل عبوات 1 و2 لتر.وجرى التركيز على مضاعفة إنتاج زيت المائدة في عبوات 1 و2 لتر دون غيرها، “لإعطاء طمأنينة للمواطن، والحفاظ على قدرته الشرائية، ومكافحة التبذير، وترشيد الاستهلاك وكذلك تفادي كل أشكال المضاربة غير المشروعة”، حسب المسؤول ذاته.

ويتراوح الإنتاج اليومي من زيت المائدة حاليا بين 3500 طن و4000 طن، “رغم أن حاجيات السوق الحقيقية تتراوح بين 1600 طن و1800 طن يوميا”، وهو ما يعني أن العرض كاف بشكل كبير، حسب السيد قلي.

وبالتالي، “فإننا لا نتكلم اليوم عن حجب أو توقيف أو تعليق لعبوات 5 لتر”، بل بإنتاج إضافي خاص بشهر رمضان سيكون في شكل عبوات 1 و2 لتر أساسا، يؤكد المدير.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى ضمان التموين المنتظم والمستقر للأسواق من خلال الارتكاز على عقلنة النمط الاستهلاكي، حسب المسؤول الذي أبرز بهذا الشأن الدور الذي يلعبه توضيب المنتجات في ترشيد سلوك المستهلكين.

وسيتم تطبيق المبدأ ذاته بالنسبة للسميد والفرينة والسكر، حيث سيتم التركيز في الكميات “الاضافية” التي ستنتج بمناسبة شهر رمضان على الانتاج بـ 1 و 2 و 5 كغ، في حين يبقى الانتاج بكمية 25 كغ مستمرا بشكل “عادي”.وفي سياق متصل، أكد السيد قلي على أهمية الاسواق الجوارية التي سيتم إنشاؤها بمناسبة الشهر الفضيل في المحافظة على استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث سيجري بالتنسيق مع ولاة الجمهورية استحداث سوق على مستوى كل دائرة على الأقل، لتقريب المواطن من المنتوج.

وسيتم من خلال هذه الفضاءات تسويق جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع، بما في ذلك المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وفقا لتصريحات المدير الذي أكد تجند المتعاملين الاقتصاديين عموميين أو خواص لإنجاح المبادرة.

وينتظر دخول هذه الاسواق حيز الخدمة أسبوعين قبل بداية رمضان المقبل، يضيف السيد قلي مؤكدا أن التحضيرات الخاصة بإنشاء هذه الفضاءات “جد متقدمة” بالنسبة ل 70 بالمائة على الاقل.

كما سيتم الترخيص بالبيع الترويجي والبيع بالتخفيض خلال هذا الشهر، دعما للقدرة الشرائية، فضلا عن تعزيز الرقابة لتشديد الاجراءات الخاصة بمكافحة المضاربة، وفقا للمتحدث.