كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، عن انتهاء مشكل نقص السيولة المالية حلول شهر أكتوبر الداخل كأقصى تقدير، مرجعا سبب الأزمة إلى جائحة كوفيد19. ولدى حلوله ضيفا على “فوروم” الإذاعة الجزائرية الذي تبثه القناة الأولى، قال بن عبد الرحمن إن “مشكل نقص السيولة النقدية الذي تفاقم في الأشهر الأخيرة إلى نقص الحركة الاقتصادية وركودها جراء الحجر الصحي المفروض في أزمة جائحة كوفيد19، لاسيما بين شهر مارس إلى غاية جويلية”، متوقعا أن تعود الأمور إلى نصابها مع شهر أكتوبر كأقصى تقدير مع عودة النشاط الاقتصادي. ودعا الوزير في هذا السياق، المواطنين إلى تبني التعاملات الالكترونية بالنظر إلى الإجراءات والتدابير الجديدة.

وأعلن وزير المالية عن إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية التي لا تستجيب إلى المعايير العلمية والتقنية العالمية، فزيادة على التهرب الضريبي هناك فئات لا تخضع للجباية وهو ما سيتم استدراكه في الإصلاحات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل هاته الفئات وكذا تخفيف الأعباء الجبائية المسجل حاليا لبعض الفئات المعينة في النشاطات الاقتصادية.

وأضاف بالقول “خلال الورشات المتعلقة بالإصلاح الضريبي لاحظنا أن المنظومة الجبائية الحالية تشكل عائقا في مجال تنويع الثروة الوطنية في مجال تحصين الوطن من الاتكال من الجباية البترولية وهذا يستلزم منا إصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية وسوف ترون النتائج في قانون المالية ل2021 حيث أدرجنا إصلاحات عميقة على مستوى المنظومة الجبائية المعروفة حاليا لإصلاح الخلل العميق الموجود في التحصيل الضريبي”.

وبخصوص مدى جاذبية خدمة الصيرفة الإسلامية التي تم طرحها مؤخرا في البنك الوطني الجزائري، قال الوزير إن النتائج الأولية جد مرضية بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تم تسجيله لدى فروع البنك، مشيرا إلى اعتماد بنوك عمومية أخرى للخدمة في الأيام المقبلة بالإضافة إلى خدمة تكافل للتأمينات كاستكمال للصيرفة الإسلامية المقدمة في البنوك.

وكشف وزير المالية عن التكلفة الخاصة بالتحويلات المالية لبناء المسجد الأعظم في منطقة المحمدية بالجزائر العاصمة، الذي اعتبره صرحا دينيا وعلميا وحضاريا حيث بلغت 898 مليون أورو بحسب الوزير، نافيا كل الأرقام التي تم تداولها سابقا واصفا إياها بالمزايدات.

وقال الوزير إنه “بعيدا عن كل المزايدات التي قيلت هنا وهناك، فإن التكلفة الحقيقية الخاصة بالتحويلات لبناء هذا المعلم الديني والصرح الحضاري والسياسي 898 مليون أورو وليس 3 مليار أورو”، كما روج له.

وقد خصصت ميزانية بالعملة الوطنية لشركات المناولة الوطنية التي ساهمت في انجاز هذا الصرح، حسب الوزير.

كما كشف وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان,  أن فتح بنوك خاصة بالجزائر يندرج ضمن حزمة الإصلاحات البنكية و المصرفية المبرمجة و التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل مؤكدا أن الإجراءات الخاصة بحل مؤسسات مصرفية خاصة لن تعترضها أي عراقيل.

و صرح بن عبد الرحمان,على امواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية, بأن دفتر الشروط الخاص بهذه العملية قد تم اعداده  مشيرا الى أن كيفيات سحب هذه الدفاتر محددة في قانون النقد و القرض و الاجراءات التنظيمية المنصوص عليها من بنك الجزائر مبرزا أنه لن تكون هناك اية عراقيل من اجل منحهم الاعتماد شريطة ان تستوفى ملفاتهم كل الشروط  و عن سؤال حول امكانية فتح فروع بنوك جزائرية في الخارج, أجاب الوزير بان دائرته الوزارية قامت بتقييم احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في مجال التمويل و أنها ترغب في أن يخوضوا غمار هذه التجربة مع البنوك العمومية من أجل خلق بنوك مشتركة عمومية وخاصة في البلدان الإفريقية المجاورة و اعتبر ان فتح بنك جزائري في افريقيا بات ضروريا حتى تتمكن الجزائر من ولوج السوق الافريقية و أكد أنه في حالة ما اذا احجم الخواص عن ذلك, فان الدولة ستقوم لوحدها بإنشاء هذه البنوك خاصة في مالي و النيجر.

و بالنسبة لإمكانية فتح فروع بنكية في اوروبا, أجاب الوزير بأن هناك حاجيات معلن عليها من طرف المستثمرين و أن الدولة ستقوم بدراسة مردودية البنوك على مستوى البلدان الأوروبي.