إرساء سياسة صيدلانية لتغطية 70 بالمائة من الإحتياجات الوطنية

قال وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن الوزارة قامت بإعداد مخطط عمل لإرساء سياسة صيدلانية وصناعية متوازنة وملمة بالجانب التنظيمي والاقتصادي، بغية تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي المتمثل في تغطية 70 بالمائة من الإحتياجات الوطنية.

وأضاف علي عون، خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الميزانية المرصودة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتشكل من ميزانية التسيير بمبلغ 453.594.000 دج. منها 253.594.000 دج مخصصة لتسيير مصالح الإدارة المركزية و200.000.000 دج كمساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. حيث تبلغ نسبة نفقات المستخدمين 71 بالمائة من مجموع الميزانية المخصصة للإدارة المركزية.

كما أشار علي عون، إلى أن الإعدادات المخصصة للنفقات الأخرى للتسيير المقدرة بـ 72.801.000 دج، ستسمح بتغطية نفقات تسيير مصالح الإدارة المركزية من تجهيز وتأثيث المصالح. تسديد الأعباء المتعلقة بالتكاليف الملحقة، صيانة المباني، بالإضافة كذلك إلى النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والملتقيات.

وأوضح علي عون إلى أن التدبير التشريعي الذي تم اقتراحه ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023. يهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان تسهيل الحصول عليها. حيث تم اقتراح مشروع مادة لتحديد الإلتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال إرسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض، لاسيما وضعيات المخزونات والإلتزام بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والإستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وتأسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل إخلال بالإلتزامات السالفة الذكر.

وفي ختام العرض تطرق أعضاء اللجنة حول أسباب ندرة بعض الأدوية لا سيما تلك الخاصة بمرضى السرطان. ودعوا إلى ضرورة إعتماد إستراتيجية لتنظيم عملية إستيراد وتوزيع الأدوية وتشديد الرقابة على الإستيراد والتسويق العشوائي للمواد الصيدلانية،  بالإضافة كذلك إلى إنشاء آليات ردعية ضد مروجي الأدوية المهدئة بطرق غير شرعية ومحاربة الاحتكار.