منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبها “كوسوب” مؤخرا التأشيرة لفتح رأسمال أول مؤسسة ناشئة بغرض إدراجها ببورصة الجزائر, حسبما أفاد به رئيس اللجنة, يوسف بوزنادة, والذي اعتبر بأن ذلك يشير إلى الاهتمام المتزايد للمتعاملين الاقتصاديين بالسوق المالية.
وفي تصريح لـ/وأج, أوضح السيد بوزنادة أنه تم “مؤخرا منح الضوء الأخضر لفتح رأسمال مؤسسة ناشئة, تنشط في مجال الخدمات, من أجل إدراجها ببورصة الجزائر في سوق النمو”.
ويتعلق الأمر, بمنصة الاستشارات الإلكترونية “مستشير” والتي تجمع رواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بمستشارين جزائريين وأجانب ينشطون في مجالات عدة (قانون, التصدير والاستيراد, الذكاء الاصطناعي..).
كما تلقت اللجنة في الفترة الاخيرة طلبات من عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة أبدت من خلالها نيتها دخول البورصة, حسب السيد بوزنادة الذي أكد بأن “العمل جار لدراسة ملفات هذه المؤسسات التي تنشط في مجال الصناعة”.
من جهة أخرى, قامت شركة “توسيالي الجزائر” لصناعة الحديد والصلب بتقديم طلب التأشيرة على وثيقة المعلومات لإصدار قرض سندي بقيمة 15 مليار دج ببورصة الجزائر.
ولدى تطرقه لحصيلة البورصة خلال 2024, أكد السيد بوزنادة أن القيمة السوقية للسوق المالية “تضاعفت” بحيث انتقلت من 68 مليار دج في 2023 إلى 526 مليار دج بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في مارس الماضي, مشيرا في هذا السياق إلى أن “القيمة المتداولة لسهم هذا البنك إلى غاية نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية فاقت 1,9 مليار دج”.
أما بخصوص القيمة المتداولة لبورصة الجزائر إجمالا, أوضح رئيس “كوسوب” أنها تجاوزت ما قيمته 2,1 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
واعتبر في هذا الإطار بأن البورصة عرفت في 2024 “ديناميكية كبيرة غير مسبوقة”, من شأنها فتح الباب لإدراج شركات جديدة, مشيرا إلى الاثر الكبير للتسهيلات والتحفيزات الجبائية التي تم ادراجها في السنوات الأخيرة لتشجيع الشركات على فتح رأسمالها عن طريق البورصة.
وحرص المسؤول على التأكيد بأن تمويل المؤسسات لاستثماراتها عبر البورصة يعدل بديلا ناجعا للتمويل البنكي, كونه يسمح للمؤسسات بالاستفادة من تقليص معتبر في الضرائب, فضلا عن اعطاء مؤشر ايجابي عن شفافية تسييرها وحوكمتها وهو ما يعزز ثقة المستثمرين فيها.
وأبرز أنه, وبالنظر الى المسعى الاقتصادي الذي تنتهجه السلطات العمومية الرامي الى تنويع الاقتصاد, فإن المؤسسات المصدرة خارج المحروقات أمامها “فرصة كبيرة” لدخول البورصة للحصول على التمويلات المناسبة, بشكل يعزز تواجدها في الاسواق الدولية ويزيد فرصها في تطوير عوامل الانتاج.
وستنظم لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة, يوم السبت المقبل (23 نوفمبر 2024), مؤتمرها السنوي الثاني بعنوان “آفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال السوق المالي”, والذي يشارك فيه خبراء من السلطات النظيرة للأسواق المالية في البلدان العربية, لاسيما مصر وسلطنة عمان وتونس إضافة إلى مسؤولين من صندوق النقد العربي.
يذكر أن ست شركات تنشط حاليا في بورصة الجزائر وهي “صيدال”, ومؤسسة التسيير الفندقي “الأوراسي”, و”أليانس” للتأمينات, “وبيوفارم”, والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة “أ او ام إنفست”, بالإضافة الى القرض الشعبي الجزائري.
