قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الثلاثاء، إن التعديل الدستوري يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة القانون وسيلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل. ولدى عرضه مشروع تعديل الدستور على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لفتح الباب للمناقشة بعدها وعرضه للمصادقة ، الخميس في جلسة علنية، أوضح جراد أن الدستور الجديد يعتبر محطة مفصلية هامة للجزائر لأنه سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد وسيشكل قطيعة تامة مع أخطاء الماضي. وأبرز الوزير الأول، أن “وضع دستور توافقي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الذي صدح بها  يوم 22 فيفري 2019 ووضع بها حدا للأخطاء التي شكلت تهديدا على البلاد”.

وأوضح أن “هذا المشروع قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث مضمونه وطريقة إعداده”، مشيرا أن الشباب هو العمود الفقري للمشروع.

وأكد جراد بأن ديباجة الدستور الجديد تذكر أهم وثيقة في تاريخ الجزائر المعاصر وهي وثيقة بيان أول نوفمبر الذي مثل أهداف الثورة الجزائرية المجيدة، كما لم تغفل أهم حدث عرفته الجزائر وهو الحراك الشعبي المبارك وما أفضى إليه من إسقاط لنظام فاسد.

وكشف الوزير الأول أنه تم التأكيد على أن الدولة ستحافظ من خلال هذا المشروع على طابعها الاجتماعي والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي وتعمل على بناء اقتصاد منتج ومنافس مع مراعاة تدهور البيئة.

وأوضح الوزير الأول بأن منهجية إعداد الدستور تجسّد الإرادة الشعبية في مرتين، تتمثل المرة الأولى عند إعداده والثانية عند التصويت عليه، وهو ما يشكّل سابقة في إعداد الوثائق الدستورية، مضيفا بأن مشروع الدستور الجديد سينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك، مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده من خلال تمكين مختلف الأطياف وصنّاع القرار من مناقشته طيلة أكثر من 4 أشهر.

وأوضح جراد، بأن مسار مشروع تعديل الدستور انطلق بتكليف الرئيس للجنة من خبراء القانون الدستوري بصياغة مقترحات تعديل الدستور محددا لها 7 محاور.

وكشف الوزير الأول بأنه تم ترك الحرية للجنة إعداد الدستور في اقتراح تعديلات لها خارج المحاور السبعة، مؤكدا حرصه على تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم وتوسيع مجالها وأخلقة الحياة العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، وتعزيز إستقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون.

وأكد جراد أن الدستور الجديد سيستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية بعيدة عن التسلط والاستبداد، كما أنه يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، ويكرس حرية الصحافة ويعزز الديمقراطية التشاركية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الدستور سيعمل على إصلاح شامل للعدالة وحرية الصحافة وبناء مجتمع مدني حر ويعزز حماية حقوق المواطن والحريات.

وقال مقرر اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني منور الشيخ، في تصريح صحفي، إن اللجنة ضبطت الرزنامة النهائية لمناقشة مسودة الدستور على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.

وكشف المتحدث أن اللجنة حددت يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة المشروع من خلال تخصيص اليوم الأول للاستماع للعرض أمام اليوم الثاني سيفتح فيه المجال لتدخل رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة لتقديم مقترحات بخصوص هذا النص.