وقد ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الاثنين الماضي جلسة علنية. خصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023.

وأوضح وزير المالية خلال عرض نص القانون، أن ميزانية الدولة لسنة 2023 قد أعدت على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول. يقدر بـ 60 دولارا على مدى الثلاث سنوات المقبلة (2023-2025).

كما أضاف أن معدل النمو المرتقب لسنة 2023 في حدود 4.1 بالمائة وبـ 4.4 بالمائة في 2024. ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالإيرادات الاجمالية للميزانية المرتقبة للسنة المقبلة أن الحكومة ترتقب ارتفاعها إلى 7.901،9 مليار دج. فيما ستصل النفقات الى13.786،8 مليار دج تنقسم إلى نفقات التسيير التي ستبلغ 9767،6 مليار دج (+26،9 بالمائة). مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 4.019،3 مليار دج أي بزيادة تصل إلى +2،7 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 .

كما أبرز أنه اعتبارا من المستويات المتوقعة للإيرادات والنفقات سينتقل عجز الميزانية من 4.092،3 مليار دج (-15،9 من الناتج الداخلي الخام). في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5.720،0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20،6 من الناتج الداخلي الخام).

أما فيما يخص توزيع ميزانية التسيير، أبرز ممثل الحكومة أن النص خصّص 3037،41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين. التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (23،55+ بالمائة مقارنة بـ 2022).

كما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 1927،20 مليار دج (40،67+بالمائة مقارنة ب 2022). تتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة. وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.

ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز التي تبلغ 4019،28  مليار دج. أوضح ممثل الحكومة أن الأمر يتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الاستراتيجية وذات الضرورة القصوى. لافتا إلى أنه تم في سنة 2022 رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج. موجه إلى 217 مشروعا استثماريا حاملا لقيمة مضافة.

فيما يخص عائدات صادرات السلع سنة 2023. أكد ممثل الحكومة أنها من المنتظر أن تبلغ 46،3 مليار دولار أمريكي مقابل 44،4 مليار دولار في توقعات قانون المالية التكميلي 2022. مبرزا أنه من المرتقب تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و2025 لتصل عائدات الصادرات إلى 46،4 مليار دولار و45،8 مليار دولار. موعزاً هذا الأمر إلى تراجع الواردات الناتج عن سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة.