- مشروع القانون يعالج ظاهرة التّجوال السياسي، وتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية.
- تنظيم شروط تأسيس الأحزاب، وضبط التحالفات السياسية، وتحديد عهدة القيادات الحزبية
اختتم فوج العمل المكلف بإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية, يوم الأحد, أشغاله بإجراء قراءة أخيرة للتعديلات المقترحة في هذا الشأن, حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح المصدر ذاته, أن هذا الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, بربارة الحاج شيخ, شكل خاتمة أشغال فوج العمل, وتم خلاله إجراء قراءة أخيرة للتعديلات المقترحة من النواب, والتي جاءت نتاجا لسلسلة من المناقشات والجلسات التي سعت إلى تحسين صياغة النص القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويطرحُ المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في الجزائر، الذي يجري نقاشه حاليًا، مجموعة من التعديلات التي تشمل معالجة قضايا التّجوال السياسي، وتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، بالإضافة إلى تنظيم شروط تأسيس الأحزاب، وضبط التحالفات السياسية، وتحديد عهدة القيادات الحزبية في البلاد.
ويهدِف تعديل المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية إلى تعزيز “مبدأ التعددية السياسية الذي ينصّ عليه الدستور، مع تأكيد الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب وتطبيق القواعد الديمقراطية في تنظيمها وسير عملها.
وتعكِس التعديلات التزام الحكومة بتجسيد مبادئ دستورية أخرى مثل ضمان حرية الرأي والتعبير، وتكافُؤ الفُرص في الوصول إلى الإعلام العمومي، وتعزيز الحق في التظاهر السلمي.
كما تٌركّز بنود المشروع على وضع آليات عادلة وشفافة لتمويل الأحزاب، مما يمكنها من أداء دورها بفعالية على الصعيدين المحلي والدولي ضمن إطار احترام القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
ونصّ المشروع الجديد لقانون الأحزاب على إنهاء ظاهرة التِّجوال السياسي، حيث يمنع على المنتخبين الذين يشغلون مناصبهم في البرلمان تغيير انتمائهم الحزبي خلال فترة عهدتهم الانتخابية، مع تحديد عقوبة شطبهم من العضوية في حال مخالفة هذا القرار.
وبرّر المُشرّع الجزائري هذا التعديل بأنّ “ظاهرة التِّجوال السياسي تؤثر سلبًا على مصداقية العمل السياسي”.
كما تنصّ أحكام المشروع على أنّ الإدارة يُمكنها طلب أي وثائق ثبوتية ضرورية لاستكمال دراسة طلب تأسيس الحزب أو طلب اعتماده، أو في حال طلب استبدال أي عضو لا يستوفي الشروط المطلوبة.
وفي هذه الحالة، يتمّ تمديد الآجال القانونية لدراسة هذه الملفات لمدّة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إيداعها، وذلك بهدف “تمكين الإدارة من البت فيها ضمن الآجال المحددة قانونًا والتي يجب احترامها”.
وفي إطار السعي لتحقيق التداول في إدارة هذه الأحزاب، جاء المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية ليضع قواعد واضحة تضمن انتخاب المسؤولين وتنظيم الحزب وفق مبادئ ديمقراطية.
ويهدِف هذا التعديل إلى تحسين فعالية الأحزاب وتعزيز دورها في الحياة السياسية من خلال تحديد فترة انتخاب الأجهزة الحزبية وتحديد قواعد لتجديد القيادة بشكل دوري.
وألزم المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية اعتماد القواعد والمبادئ الديمقراطية في انتخاب المسؤولين وتنظيم الحزب، مع التأكيد على مبدأ التداول الديمقراطي في إدارته. ويهدف هذا التعديل إلى جعل الحزب أكثر مشاركة وفعالية في الحياة السياسية.
وبناءً على ذلك، تمّ تحديد فترة انتخاب أجهزة الحزب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بشكل متتالي.
كما كرّس المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية “الحقوق السياسية” للمرأة والشباب، حيث ألزم الأحزاب بتخصيص نسبة معينة من النساء والشباب داخل مختلف أجهزة وهياكل الحزب، مع ضرورة إدراج هذه النسب في القوانين الأساسية للأحزاب.
ولتنظيم الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب مِن خلال منحها حرية أكبر في تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى، بما يتماشى مع التنوع السياسي. كما يضع النص ضوابط واضحة ليضمن مشاركتها المستمرة في الحياة السياسية.
وعليه أتاح النصّ الجديد للأحزاب السياسية حرية تشكيل تحالفات سياسية مع أحزاب أخرى لأهداف محدّدة، بشرط التصريح بها لدى الوزير المكلف بالداخلية.
كما كرّس المشروع حرية اندماج الأحزاب السياسية، بينما بخصوص حلّ الحزب السياسي، تمت مراجعة الأحكام بحيث يمكن ذلك عبر القضاء إذا لم يقدّم مترشحين في أربع انتخابات تشريعية ومحلية متتالية.
ووفقًا للنص الجديد، يحقّ لوزير الداخلية إخطار العدالة لحلّ الحزب الذي لم يقدم مترشحين في موعدين انتخابيين متتاليين.
وفي خضمّ تعزيز المبادئ الديمقراطية في تنظيم المكوّنات السياسية في البلاد، ألزم المشروع التمهيدي الأحزاب باعتماد أسلوب الانتخاب الديمقراطي لتقلّد المسؤوليات في الهياكل الحزبية، والاعتماد على مبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب وتسييره، كما تمّ التأكيد على أنّ “أجهزة الحزب تُنتخب لمدة خمس (5) سنوات كحد أقصى، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط”.
ق/ح
