الحملة الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 28 جوان
ارتفاع نسبة الملفات المرفوضة في تشريعيات 2 جويلية..
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية، سيكون خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 28 جوان الجاري.
وأوضح خلفان في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن القرعة الرسمية الخاصة بتوزيع الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة عبر وسائل الإعلام العمومية، ممثلة في الإذاعة والتلفزيون، ستجرى يوم السبت 6 جوان الجاري. بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار. وذلك في إطار ضمان مبدأ المساواة بين جميع المشاركين في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف المتحدث أن هذه العملية ستشهد، لأول مرة، إشراك الإذاعات المحلية في تغطية الحملة الانتخابية. بما يتيح للمترشحين فرصًا أوسع للتعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الولايات.
وفيما يتعلق بدراسة ملفات الترشح، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن اللجان المختصة انتهت من دراسة الملفات المودعة. من قبل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة. حيث أسفرت العملية عن رفض ملفات أكثر من ثلاثة آلاف مترشح. مشيرًا إلى أن عملية استخلاف المترشحين الذين رفضت ملفاتهم لا تزال متواصلة. على أن يكون يوم 6 جوان آخر أجل لإيداع ملفات المستخلفين.
وأضاف أن المرحلة الموالية ستخصص لدراسة مدى مطابقة الملفات الجديدة لأحكام القانون العضوي للانتخابات. قبل استكمال مرحلة الطعون التي ستنتهي رسميًا في 16 جوان الجاري.
كما ذكّرت السلطة المستقلة في وقت سابق، قوائم المترشحين، من الأحزاب السياسية. والقوائم الحرة المعنيين بتقديم ترشيحات جديدة. أن آخر أجل لإيداع ترشيح جديد يكون يوم السبت 6 جوان 2026 على الساعة منتصف الليل (00:00)
ومن جانب آخر كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، عن سبب ارتفاع نسبة الملفات المرفوضة في تشريعيات 2 جويلية المقبلة والتي قدرت بنحو 30 بالمائة من إجمالي القوائم المودعة.
وأوضح خلفان في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الأمر راجع إلى عدم استيعاب بعض التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار للأحكام الجديدة التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات. كاشفا أن عددًا من القوائم المترشحة في هذه التشريعيات لم يستوفِ الشروط. المنصوص عليها في المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات. والتي تلزم القوائم الانتخابية باحترام مبدأ التمثيل المخصص للنساء، والمحدد بنسبة الثلث.
وتخصيص نسبة معتبرة للشباب دون سن الأربعين. إلى جانب ضمان تمثيل حاملي الشهادات الجامعية ضمن المترشحين. فضلًا عن التقيد بباقي الشروط القانونية المتعلقة بالأهلية والترشح.
وضمن هذا السياق، أكد أن عدم احترام هذه المعايير كان من أبرز أسباب رفض عدد من القوائم خلال مرحلة دراسة الملفات. مشيرًا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحرص من خلال هذه الإجراءات، على ضمان تنظيم انتخابات تشريعية تستجيب لمقتضيات القانون وتكرس مبادئ الشفافية. وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
ح/م
